Le blog de Med Bourouis

اأعلن  شكيب بنموسى وزير الداخلية المغربي مساء اليوم السبت عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الجمعة.وقد أفرزت هذت الاستحقاقات تراجعا مثيرا ومتوقعا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي لم يتجاوز نصيبه من الكعكة البرلمانية 36 مقعدا..فيما جاءت باقي النتائج على الشكل التالي:

حزب الاستقلال :52 مقعدا

حزب العدالة والتنمية:47 مقعدا

حزب الحركة الشعبية:43 مقعدا

حزب الاتحاد الدستوري:27 مقعد

ا حزب التقدم والاشتراكية:14 مقعدا

حزب جبهة القوى الديمقراطية:9مقاعد

حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية9مقاعد.

ويبدو جليا أن الوجهة التي ستوليها التشكيلة الحكومية الجديدة لن تخرج عن اثنتين:إما أن نشهد نفس التشكيلة الحكومية. بالرغم من التراجع الواضح لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولكن الراجح أيضا إذا تبنينا هذا التحليل أن تراجع حزب عبد الرحيم بوعبيد سيعوضه صعود الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار اللتان حصلتا على 81 صوتا (مجتمعتين). وبالتالي فإن هذا السيناريو يمتلك من مبررات الواقع ما يجعله الأقرب إلى التحقق.وذلك باعتبار أن الأغلبية الحالية منسجمة مع نفسها ومع المؤسسة الملكية،ومتفقة معها تماما حول مسار الانتقال الديمقراطي والمشاريع الكبرى التي يعرفها المغرب

أما السينارية الثاني فيكمن في أفول نجم الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ،وقد أفل،(والذهاب إلى دكة الاحتياط أو المعارضة كما يسمونها تجاوزا) وصعود العدالة والتنمية لتشكل رفقة حزب الاستقلال و الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرا ر أغلبية حكومية لا يجمع بينها شيء أهم من التصفيق للمشاريع الكبرى التي بدأها المغرب منذ ما يزيد عن ثماني سنوات

وبالنسبة لمنصب الوزير الأول أو منسق النشاط الحكومي كما يحدد مهامه الدستور المغربي فهو لن يخرج في رأينا عن اثنين كيفما كانت التشكيلة الحكومية:فالراجح أن فوز لائحة الكرامة والمواطنة بالمقاعد الثلاثة يعطي حظوظا كبيرة لوكيلها عالي الهمة لأن يكون وزيرا أولا للمغرب خلال الخمس سنوات المقبلة ، فهو الآن يتوفر على شرعية انتخابية فضلا عن توفره على شرعية أخرى بعيدة عن الانتخابات وهي رضى القصر عليه.

      أما إذا تم اللجوء إلى المفتضيات الديمقراطية جدلا وتم تعيين الوزير الأول من داخل الأعلبية، فهو لن يكون سوى وجه استقلالي باعتبار النتائج الحالية التي منحت حزب الاستقلال النرتبة الأولى .فليس من الغريب إذا وقع هذا الأمر أن نجد أنفسنا غدا أمام السيد توفيق احجيرة أو أحد من رفاقه وزيرا أولا للمغرب.

وفي انتظار معطيات أخرى توضح لنا الفسيفساء الجديدة التي ستدبر لنا الشأن العام في المغرب لمدة خمس سنوات أخرى،سنتابع بشغف كبير أن تفرز النتائج الرسمية معجزة ما تغير من نمطية المشهد الحكومي وهامشيته المثيرة  .  .

تتالت الضربات التي تلقتها الصحافة المستقلة منذ مطلع السنة مع قضية "نيشان" وانتهاء بقضية أخرى لنفس المجموعة بداية هذا الشهر، وبين القضتين قضايا أخرى.

وللمتأمل في الحكمة من تسريع وتيرة القمع ضد الصحف المستقلة في هذا السياق بالذات أن يخرج بعدة خلاصات، لعل أهمها أن:

   1. العودة إلى التضييق على العمل الصحفي المستقل في الفترة التي تسبق الاستحقاقات التشريعية بالضبط يراد منها بالأساس تهيئ الأجواء لمواكبة الحملة الانتخابية والاقتراع وما بعده بأقل عدد من العناوين المستقلة. بمعنى آخر التخفيف من وطأة الصحافة المستقلة كمراقب له مصداقيته لدى المنظمات غير الحكومية لمدى ديمقراطية العملية الانتخابية.

  2.تسريع عمليات المنع بعد افتضاح قضية الماجدي في أمر العقار المفوت بطريقة غير قانونية، يتضمن إشارات واضحة لمن يهمه الأمر. فالرسالة الأهم موجهة للفاعلين الأساسيين في جهاز الدولة، ومؤداها أن حلبة الصراع يمكن أن تكون أي فضاء آخر باستثناء فضاء الصحافة. لأن من شأن ذلك أن يشد انتباه الكثيرين إلى أداة فعالة ومؤثرة في تصفية الحسابات(والتي قلما تصفو).

   أما الرسالة الثانية فهي موجهة للصحفيين والجمعيات الحقوقية وكل المنادين بقيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومضمونها أن ما يتم الترويج له من شعارات لم يجد بعد إرادة خالصة من كل دوائر القرار لبلورته على أرض الواقع .

  وأجد هنا عبارة "الانفتاح المراقب" على قدر كبير من الوفاء لمعطيات الواقع السياسي المغربي الراهن. فإذا كان الدستور المغربي يضمن حرية الرأي والتعبير لكل المواطنين في فصله التاسع، و"يعترف بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا" ومن ضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في فصله 19 على ضمان حرية الرأي والتعبير لكل شخص...فما الذي يفسر إقدام وزارة الداخلية أو الوزارة الأولى على حجز الجرائد في الأكشاك والمطابع (وفقهاء القانون يؤكدون على أسبقية القانون الدولي على القانون الداخلي إذا وقع التعارض)؟

   3.التضييق على الصحافة المستقلة لن يخدم صورة المغرب على المستوى الدولي، لذلك فعلى المسؤولين عن هذه الزلات الإقلاع نهائيا عن تمريغ صورة المغرب في التراب كلما تم زرع جو من الثقة يبعث على الأمل. فتشويه صورة المغرب عبر هذه "المغامرات غير المحسوبة" هو عمل ضد مصلحة الوطن وضد مقدساته.

  من الواضح أن اختفاء عدد من العناوين المستقلة وذات المصداقية واستعداد أخرى للأفول إما بسبب تضييق السوق الاشهارية عليها عن قصد أو غيره من أشكال التضييق يعتبر مؤشرا سلبيا عن راهن الصحافة المستقلة في المغرب. مما يبرز أن هناك من الفاعلين واللوبيات  من يتربص بالصحافة المستقلة الدوائر، ويتبنى مقولة: أخرسو الصحافة المستقلة، تكونو من بعدها قوما صالحين.

   وبدوري أقول لهؤلاء: محال إخراسها ومحال صلاحكم.

   اقترنت حرية الرأي والتعبير والمطالبة بها والنضال من أجلها بالصحافة المكتوبة بداية، لتضاهيها فيما بعد وسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى، خاصة في إطار ما يسمى بعصر الصورة، حيث صارت مناطق التوتر مكشوفة أمام المشاهدين بشكل مباشر.

    فكان طبيعيا أن يتعم تكريس مقولة حرية الرأي والتعبير من خلال وسائل الإعلام نفسها والمنظمات غير الحكومية  بشكل أوسع، حتى اقترنت كلما ذكرت(حرية الرأي ولتعبير) بالصحافة وتم صرف النظر عما سواها بسبب هذا التكرار غير المقصود.

   وهكذا فإن العديد من الفاعلين والمتأثرين ب"هامش حرية الرأي والتعبير" يستثنون من هذا الحق بشكل مقصود (هذه المرة) وغير مباشر.ولعل من أبرزهم خطباء الجمعة.

   فالنظر في طبيعة المهمة الموكلة لهذه الشريحة (الخطباء) "رسميا" والمحصورة في الوعظ والإرشاد والتهذيب والإصلاح ب"اللسان"..يوحي ظاهريا بنوع من الانفصال واللاعلاقة بمجال حرية الرأي والتعبير، بحكم أن أن نمط الاشتغال يكاد يتخذ طابعا تقنيا صرفا. إذ يتمثل هذا الجانب في إلقاء خطب/مضامين محددة ومعلومة/محسوبة التأثير.

   إلا أن التأمل في جوهر نشاط الخطباء يسمح لنا باستنتاج مؤداه أن الخطيب كفاعل اجتماعي مهم، وخطب الجمعة كمضمون تواصلي فعال ودائم الجريان هما على قدر المساواة تماما مع الصحافي كفاعل إعلامي ومقالاته كمضامين تعبيرية لها مجال تأثيرها الواضح.

    فكلا الصنفين يشتغل يقينا في حقل تتحدد جدواه وقيمته التأثيرية بمدى اتساع أو انحسار حرية الرأي والتعبير واحترامها.

   إن المستوى الذي نزلت إليه خطب الجمعة في بلادنا يفسر  إلى حد بعيد اتجاه فئات واسعة من المواطنين، ذوي النقص المعرفي في الثقافة الدينية، إلى استهلاك الأشرطة والأقراص المنتجة في المشرق، بنهم غير معهود،  والتي صارت تغزو أسواقنا أيما غزو.

     تمثل هذه الأشرطة ، غير المراقبة فيما يبدو، المنفذ الوحيد للمواطنين من أجل تعويض النقص/الغبن الذي يطالهم في المساجد، مادام خطباؤنا المحترمين لم يملوا من إلقاء وتكرار خطب في مواضيع تكاد تحسب على أصابع اليد الواحدة.

فجل الخطباء لا تخرج في العادة مواضيع خطبهم عن البر بالوالدين والصدق وغزوة أحد وبدر..بطريقة نمطية مملة، بل لقد حفظنا خطبا كاملة عديدة بفضل/ بسبب هذا التكرار.

      للأسف الشديد فمواضيع كمصير الأمة والوعي بواقعها وكيفية التعامل معه وتدبير الشأن العام والاختلالات التي يشهدها.. تعتبر من الخطوط لحمراء التي لا يمكن اقتحامها. فكثيرا ما سمعنا عن خطباء جمعة تحدثوا في معرض خطبهم عن واقع الأمة المزري أو بعض الإنحرافات الأخلاقية الفاضحة أو التدبيرية الواضحة أو أعلنوا موقفهم من بعض الظواهر التي صارت تغزو المجتمع فانتهى بهم المطاف إلى البطالة( في أحسن الأحوال)..

إن الرقابة التي يتباهى مسؤولونا بإنهائها منذ زمن بعيد لازالت للأسف الشديد تطبق بطريقة ملتوية على الخطباء خاصة أولئك الذين لا يغمضون أعينهم عن تناقضات الواقع اليومي الذي يعايشه المواطن، فغالبا ما تلجأ السلطات "المعنية" إلى معاقبة هذا النوع من الخطباء بإرسال موضوع الخطبة بشكل قبلي حتى تأمن "بوائقه" وبالتالي يكون خطيبنا المسكين ملزما إداريا بالامتثال أو أن يأذن بحرب من وزارة الأوقاف والجهاز الأمني..

   إن الوضعية المزرية والمخجلة اجتماعيا واقنصاديا لخطبائنا، خاصة في المجال القروي وشبه الحضري، تتسبب في آثار عكسية تماما للوظيفة المتوخاة من الخطبة. فقلة ذات اليد تؤدي حتما بالخطيب إلى أن يكون دبلوماسيا في خطبه حتى يضمن "منصبه"، وتبعا لذلك يعرض الناس عن المسجد (والمقصود من الخطيب شدهم إليه) ويتوجهون إلى استهلاك "منتجات المشرق" في هذا المجال، والتي فيها الجيد وما دون ذلك. وفي الأخير تكون الحصيلة إما إعراض عن الممارسة الدينية أو السقوط في الغلو..

  وإذ أني مقتنع تماما بالمستوى المقبول (على الأقل لجل خطبائنا) وهذا ما يبعث على الإطمئنان، فإنني مؤمن بالمثل بأن النهوض بمجال الخطبة يقتضي أكثر من مجرد إقرار إصلاحات جزئية على القطاع الديني أو ذات طابع دعائي..إذ أن الإشكالات هي في واقع الحال بنيوية ترتبط بحرية الرأي والتعبير والعناية بالظروف المادية للخطيب لا غير.

   من الواضح أن لدى خطبائنا رغبة جامحة في فضح الاختلالات التي ينضح بها واقعنا اليومي ومواكبة التحديات التي تمر بها الأمة بحس نقدي. لكن" راه حرية التعبير لي مكايناش" كما عبر لي أحد الخطباء ملخصا الأسباب الثاوية وراء نمطية خطبه التي يلقيها كل جمعة، وابتعاده المثير عن بعض الخروقات وقضايا الفساد وارتباطاتها الدينية على الأقل كشهادة الزور والرشوة واحترام القانون..

     إن مستقبل الخطبة في المغرب لا يبشر بالخير ما لم يتم التخلص والقطع نهائيا مع الاجترار السلبي لمواضيع صارت في رأينا تراثية، والانفتاح على معطيات الواقع اليومي وقضايا الأمة والتحولات التي تعرفها والانشغالات الحقيقية للمواطن المغربي.

   إن وظيفة الخطيب والصحفي لا تختلف من حيث الجوهر بل هي واقع الحال وظيفة واحدة من حيث الحرص على الوصول إلى مواطن يعيش في القرن الواحد والعشرين برؤية من نفس الزمن، ومن شأن ذلك أن يبلور لنا مجتمعا وسلطة تنتظمهما علاقات سليمة.